استنفار بالبرلمان استعدادا لأول افتتاح ملكي حضوري منذ 2019.. والحاضرون يخضعون لإجراءات استثنائية
يشكل افتتاح الملك محمد السادس للدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، أكبر حدث سياسي متوع في المملكة خلال الأيام المقبلة، ليس فقط بسبب الخطاب الملكي المنتظر، بل أيضا لكون هذه الدورة هي الأولى التي سيفتتحها الملك بشكل حضوري منذ سنة 2019، حين أدت الظروف الصحية الناجمة عن جائحة "كوفيد 19" إلى بث الخطاب عن بُعد، بينما تشهد مؤسسة البرلمان حاليا "استنفارا" غير مسبوق حمايةً لصحة العاهل المغربي الذي سبق أن أصيب بالفيروس.
وتنصب الأنظار حاليا على رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الذي اتخذ عدة قرارات تضمنتها مراسلات تسربت بعض مضامينها، من أجل ضمان تنظيم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية في عمر الولاية الحالية، في ظروف طبيعية، تفعيلا للفصل 65 من دستور المملكة، وذلك بعد غد الجمعة، لذلك بدأ العمل بعدة إجراءات احترازية فرضت على النواب البرلمانيين الـ395 الوصول مبكرا إلى الرباط والخضوع جميعهم إلى فحص PCR.
ونصت مراسلة موقعة من طرف رئيس مجلس النواب موجهة إلى جميع الفرق النيابية والمجموعة النيابية المكونة منها الغرفة الأولى على القدوم باكرا إلى الرباط من أجل الخضوع للفحص الخاص بفيروس "كوفيد 19"، والمبيت في فندق واحد مخصص بالكامل لهذا الغرض، كما وجه للبرلمانيين، عبر مراسلة أخرى، تعليمات مشددة لا تتوقف عند تحديد شكل اللباس الذي يجب عليه ارتداؤه خلال الدورة، بل أيضا تمنهم من حمل الهواتف النقالة والحقائب اليدوية.
وسيخضع النواب، وكذا المستشارون البرلمانيون بالنظر لكون الحضور يهم البرلمان بمجلسيه، إلى فحص كورونا ابتداء من يوم غد الخميس وإلى غاية التاسعة من صباح يوم الجمعة، علما أن الملك محمد السادس، ووفق بلاغ صادر عن طبيبه الخاص البروفيسور الحسن بليماني في 16 يونيو 2022، كان قد تعرض للإصابة بالفيروس بدون أعراض، ما دفعه للخضوع للراحة بضعة أيام.
ويمثل افتتاح العاهل المغربي للسنة التشريعية الجديدة، ثالث نشاط علني سيحضره خلال الأيام الأخيرة، بعد أن ترأس حفلا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي يوم السبت الماضي، وبعد أن يترأس غدا مجلسا وزاريا بحضور جميع أعضاء الحكومة، وهي أحداث تؤكد عودة الملك إلى ممارسة مهامه الاعتيادية بعد الوعكة الصحية التي ألمت به خلال الأشهر الماضية.
